عادل باشد و افراد مذكور عادل نيستند و اگر بر عمل آنها اعتماد مىكنيد و نه بر روايتشان ، خواهيم گفت : ديده‌ايم كه روات اخبار ياد شده به طريق باطل طوائف مذكور نيز عمل كرده و معتقد بوده‌اند و اگر مع‌ذلك به خبر ايشان عمل كنيد ، اين خود دلالت دارد بر اينكه عمل به اخبار كفّار و اهل فسق هم جايز است . 2 - در پاسخ به اين‌ها گفته مىشود كه : اگر ما قائل به حجيّت خبر واحد شديم ، لكن قائل نشديم كه عمل به تمام اخبار آحاد جايز است و حجّت مىباشد ، بلكه براى خبر واحد شرايطى است كه بعدا ذكر خواهيم نمود . ( اجمالى از كلام شيخ طوسى پيرامون خبر واحد و شرايط عمل به آن ) اما اخبارى كه علماء معتقد به حق روايت كرده‌اند ، پس هيچ طعنى در عمل به آنها وارد نيست و امّا اخبارى را كه مقلّده نقل نموده‌اند ، صحيح اين است كه من معتقدم كه مقلّده هرچند در اصل اعتقادشان كه جواز تقليد در اصول است خطاكارند و لكن بخشيده شده از اين خطا هستند ، ازاين‌رو در حق ايشان حكم به فسق نكرده و ترك اخبار منقول از ايشان را روا نمىدارم . از اين گذشته كسانى كه در اشكال به آنها اشاره شد ، قبول نداريم كه همگى از مقلّده بوده باشند ، بلكه ممكن است در اصول بالاجمال عالم به دليل بوده‌اند ، كما اينكه اهل عدل از اهل بازار و عامهء مردم قائل به اصل هستند و سزاوار نيست آنها را جاهل به اصول تلقى كنيم ، چه آنكه ايراد حجج و اقامهء برهان و توانائى از مناظره ، خود صنعت و فنّى است كه حصول معرفت وابستهء به آن نيست ، همان‌طور كه عقيدهء ما دربارهء اصحاب جمله چنين است ، و احدى نمىتواند بگويد كه ايشان از اصحاب جمله نبوده و با آنها فرق دارند ، زيرا اگر راجع به توحيد يا عدل يا صفات ائمه و يا صحت نبوت مورد سؤال واقع شوند مىگويند روايت اين‌گونه بما رسيده و در مطالب مذكور به طور كلّى اخبار را روايت مىكنند ( بدون اينكه كمترين دليل عقلى ارائه كنند ) و حال آنكه اين رويّه طريق اصحاب جمله نيست . هيچ امتناعى ندارد كه اين ( افراد مورد صحبت ) از همان اصحاب جمله باشند ، كه براى آنها شناخت به خداى تعالى و ساير مطالب حقّه پيدا شده ، منتهى از آنجا كه در مقام ايراد دليل و اقامهء برهان ناتوان هستند آن را به طريقى كه بر ايشان سهل و آسان است حواله مىدهند . و لازم نيست كه بدانند اين نحو از استدلال درست نيست ، مگر پس از حصول معرفت به خداى تعالى ، بلكه واجب بر آنها عالم بودن آنهاست ( به معارف حقّه و معتقدات درست ) كه اجمالا عالم هستند ، چنان كه بيان آن گذشت . پس خطايى كه مرتكب آن شده‌اند موجب نمىشود كه حكم به تكفير و گمراهىشان بشود .